رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية ملفات تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي

 اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل ذات الصلة بالأداء المالي والاقتصادي، وجهود دعم الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية نتائج مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع نحو 250 من كبار المستثمرين الأتراك، وذلك خلال اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، حيث جرى التأكيد على متانة الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، إلى جانب عرض محددات خطط الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، وبناء سياسات مالية أكثر مساندة للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية.
كما تناول الوزير أبرز مخرجات اللقاءات التي عقدها على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، والتي شهدت تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمشروعات المستدامة، إلى جانب استعراض الحوافز المقررة للمستثمرين، والتجارب الناجحة للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين لدفع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار أحمد كجوك إلى أهمية تولي مصر قيادة أعمال اللجنة الدولية المعنية بصياغة «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي» بنيويورك، واختيار رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، لإدارة هذه اللجنة رفيعة المستوى، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، وتعزز دور مصر المحوري في صياغة أسس معاهدة دولية شاملة، من المقرر رفع توصياتها النهائية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027.
كما لفت وزير المالية إلى استمرار الأثر الإيجابي لمنصة «حوار»، التي أُطلقت في فبراير 2023 بالتنسيق بين وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، باعتبارها أكبر قناة تواصل مباشر بين الحكومة والمواطنين، حيث أسهمت في خلق بيئة تفاعلية داعمة لعملية صنع السياسات العامة.
وأوضح أن المنصة شهدت تكريم صاحب مبادرة مجتمعية مبتكرة تهدف إلى الحد من تعدد ميزانيات الشركات لتيسير الحصول على التمويل، مشيرًا إلى توجيه الجهات المختصة بدراسة المبادرة وبحث سبل دمجها ضمن منظومة الإصلاح الضريبي الشاملة، ومؤكدًا أن أفكار المواطنين والمتخصصين تمثل شريكًا أساسيًا في تطوير الأداء الحكومي.